كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

( فصل ) عدم جواز الزيادة على الأربع بالعقد الدائم

ويحتمل بعيدا سقوطها ، وكذا تصير دينا إذا أمتنع من

دفعها مع تمكنه ( 1 ) إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد

هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق وإلا فما دامت في حباله ،

الظاهر أن حكمها حكم الزوجة .

( فصل ) عدم جواز الزيادة على الأربع بالعقد الدائم

فصل

لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ( 2 ) ،

الثابت لها قبل الافضاء لما بعده وحيث أن النفقة الثابتة للزوجة قبل

الافضاء إنما هو بالوضع كان الثابت لها بعده بالوضع أيضا .

( 1 ) لما تقدم .

فصل

( 2 ) وعليه اجماع المسلمين قاطبة وتدل عليه مضافا إلى قوله تعالى :

( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء

مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت

أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) ( 1 ) .

حيث أن الظاهر منها أنها في مقام بيان حد الترخيص فتدل بالمفهوم

( 1 ) النساء : 3 .