كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

ثبوت الأرش بأصالة عيب غير الافضاء

لم تحرم عليه ولا تثبت الدية ( 1 ) كما مر ، ولكن

الأحوط ( 2 ) الانفاق عليها ما دامت حية .

وجوب الدية على العاقلة إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا

( مسألة 6 ) : إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي

كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال ، وإن كان الوجه

الثاني لا يخلو عن قوة ( 3 ) .

ثبوت الأرش بأصالة عيب غير الافضاء

( مسألة 7 ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب

( 1 ) لصحيحة حمران المؤيدة برواية بريد المتقدمتين ، وقد عرفت

أن اطلاقها وإن كان معارضا بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد المثبتة للدية

إلا أنه لا بد من رفع اليد عن اطلاق الثانية إما لترجيح إطلاق الأولى

لأظهريتها ، أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة في دية الزوجة

الكبيرة المفضاة .

( 2 ) الأولى ، حيث أنه مسبوق بالفتوى بعدم الوجوب في المسألة

السابقة .

( 3 ) بل هو المتعين ، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى : ( وكتبنا

عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن

بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة

له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ( 1 ) هو ثبوت

القصاص في الجنايات مطلقا . إلا أننا وبفضل الأدلة الواردة في باب

الجنايات قد خرجنا عن هذا الاطلاق حيث قيد بما إذا كان القصاص

ممكنا ، وكانت الجناية عمدية ، وأما في غيرها فإن كانت الجنابة

( 1 ) المائدة : 45 .