كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

دية الافضاء

ففي الحرة نصف دية الرجل وفي الأمة أقل الأمرين من

قيمتها ودية الحرة ، وظاهر المشهور ( 1 ) ثبوت الدية مطلقا

وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر

( فإن فعل فعيبت فقد ضمن ) وغيرها من الروايات المعتبرة التي

دلت على الضمان بحصول العيب تدلان باطلاقهما على ثبوت الدية

بالافضاء مطلقا ، إلا أنه لا بد من تقييدهما بما إذا لم يكن المفضي هو

الزوج وكان الدخول بها بعد بلوغها تسع سنين وذلك لصريح

صحيحة حمران ، والمؤيدة برواية بريد بن معاوية المتقدمتين حيث

قال ( ع ) : ( إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه )

ثم إن من ملاحظة هذه الصحاح يتضح المراد بالضمان في معتبرة غياث

ابن إبراهيم وغيرها ، وأنه هو الدية كاملة . فإن هذه النصوص تكون

مفسرة لها كما لا يخفى .

هذا ولكن بإزاء هذه النصوص قد دلت معتبرة السكوني عن

جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : ( إن رجلا أفضى امرأة فقومها

قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من

ديتها وأجبر الزوج على امساكها ) ( 1 ) على الضمان بفرق قيمتها

صحيحة ومفضاة فتكون معارضة للصحاح المتقدمة حيث دلت على

ضمانة الدية كاملة ، إلا أن الذي يهون الخطب أن أحدا من الأصحاب

لم يلتزم بمضمونها على أنها موافقة لمذهب أكثر العامة على ما ذكره

الشيخ ( قده ) في الاستبصار فتحمل على التقية لا محالة .

( 1 ) وفي الجواهر أنه لا اشكال بل لا خلاف معتد به .

( 1 ) الوسائل ج 19 باب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3 .