كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

حرمة وطء الصبية قبل بلوغها تسع سنين

بل لا يجوز وطئ المملوكة ( 1 ) والمحللة كذلك ، وأما الاستمتاع

بما عدا الوطئ من النظر واللمس

( 1 ) وفي الجواهر حكاية الاجماع عليه من جماعة ، وهو مقتضى

اطلاق بعض النصوص المتقدمة لكن الذي يظهر من صاحب الوسائل ( قده )

بل هو صريح عبارته هو اختصاص الحرمة بالزوجة وعدم شمولها

للمملوكة فإنه ( قده ) ذكر في الوسائل بابا بعنوان : ( باب سقوط

الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطيه إياها ) وقد

استدل لذلك بعدة نصوص ذكره في ذلك الباب ، إلا أن الظاهر أن

ما أفاده ( قده ) غير تام فإن تلك النصوص أجنبية عن محل الكلام

حيث لم يرد شئ منها في جواز وطئ الأمة قبل بلوغها تسع سنين ،

وإنما هي واردة لفصل الموارد التي يجب فيها الاستبراء عن التي لا يجب

فيها ذلك ، كما يظهر ذلك بوضوح من ملاحظة عمدة تلك النصوص

وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( أنه قال في رجل

ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها

الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم

تطمث فإن عليها العدة ) ( 1 ) .

فإن هذه الصحيحة ليست بصدد بيان جواز وطئ الأمة قبل بلوغها

تسع سنين إذ أن كلمة ( الصغيرة ) فيها مستعملة في منعاها العرفي

أعني ما يقابل الكبيرة لا ما يقابل البالغة على ما يشهد له تقييدها ب‍ ( لا

يتخوف عليها الحبل ) فإن ظاهر القيد لما كان هو الاحتراز لم يكن

معنى الإرادة ما يقابل البالغة منها فإن الصغيرة بهذا المعنى ليست

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .