كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٥١

حكم ما إذا ترك الوطء لمانع أو عصيانا

نعم الأحوط ( 1 ) ارضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن

ذلك حق لها عليه وقد فوته عليها ، ثم اللازم عدم التأخير

من وطئ إلى وطئ أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة

اللاحقة إنما هو الوطئ المتقدم ( 2 ) لا حين انقضاء الأربعة

المتقدمة ( 3 )

( 1 ) إذ لا دليل على اللزوم إلا رواية واحدة قد تمسك بها الشيخ

الأعظم ( قده ) وهي رواية القاسم بن محمد بن جعفر العلوي عن أبيه

عن آبائه عن علي ( ع ) : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو

الحديث ) ( 1 ) . لكنها لضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها وعليه

فأصالة البراءة عند الشك محكمة .

( 2 ) كما أن مبدأ الأول هو من الساعة التي زفت المرأة إليه إلى

أن يتم له أربعة أشهر .

( 3 ) لمخالفته لظاهر النص حيث يصدق عليه أنه ترك وطأها أكثر

من أربعة أشهر فيكون آثما لا محالة .

( 1 ) الوسائل ج 8 باب 122 من أبواب أحكام العشرة ح 24 .