كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

حكم وطء الزوجة الشبقة

فلا بأس بترك سائر المقدمات ( 1 ) من الاستمتاعات ولا يجري

الحكم في المملوكة غير المزوجة ( 2 ) فيجوز ترك وطئها مطلقا .

حكم وطء الزوجة الشبقة

( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها

لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا

لم يواقعها فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل الأربعة ( 3 )

أو طلاقها وتخلية سبيلها .

( 1 ) وهو وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا يتلائم مع دعواه ( قده )

فيما تقدم من انصراف الخبر إلى الوطئ المتعارف .

( 2 ) لظهور قوله : ( عنده المرأة الشابة ) في الزوجة فإنه لا يطلق

على مالك الأمة وإنما يقال عنده الأمة كما هو واضح .

( 3 ) لم أر من تعرض لذلك من الأصحاب على الاطلاق ، ولعل

ذلك لوضوح عدم وجوب دفع المنكر مطلقا حتى ولو بفعل ما يوجب

رفع المقتضي للحرام ، ولذا لا يجب التزوج من المرأة التي لو لم يتزوجها

لوقعت في الحرام ، لكن من غير البعيد أن يكون الحق في المقام مع

الماتن ( قده ) وذلك لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم

وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) ( 1 ) .

إذ المستفاد منها وجوب حفظ من يتولاه عن الوقوع في الحرام

مضافا إلى وجوب حفظ نفسه فهو مكلف بالإضافة إلى حفظ نفسه

بحفظ أهله بخلاف الأجنبي حيث أنه غير مكلف بحفظه ، وما ورد في

النصوص من تفسير بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا بد من

حمله على بيان أول مرتبة تتحقق بها الوقاية دون التحديد وذلك لأنها

( 1 ) التحريم : 6 .