كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

اختصاص الحكم بالحاضر

والأمة والحرة ( 1 ) لاطلاق الخبر ، كما أن مقتضاه عدم الفرق

بين الحاضر والمسافر ( 2 )

فتذروها كالمعلقة ) ( 1 ) .

إلا أنه أجنبي عن محل كلامنا ، وعليه يتضح أن الصحيح في

المقام هو الالتزام باختصاص الحكم بالشابة دون غيرها .

( 1 ) قال في الجواهر : ( أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا

من الأصحاب وربما كان ظاهر اطلاق النص والفتوى دخولها ) وهو

الصحيح فإن مقتضى اطلاق النص ثبوت الحكم لمطلق الزوجة من غير

فرق بين الحرة والأمة .

اختصاص الحكم بالحاضر

( 2 ) وهو في غير محله إذ لا اطلاق للنص بعد كون موضوع السؤال

" من عنده المرأة " الظاهر في الحضور فلا يشمل المسافر إذ لا يصدق

عليه أن المرأة عنده ، ولذا ذكروا في باب الحدود أن الزاني لا يرجم

إذا لم تكن زوجته عنده لأنه ليس محصنا إذ لا يكفي فيه مجرد التزويج

بل يعتبر كون زوجته عنده .

نعم لو كان موضوع الحكم فيها من له زوجة كان تعميمه

للمسافر حسنا .

وبعبارة أخرى : أنه لا ينبغي الاستشكال في اختصاص الصحيحة

بالحاضر ، وذلك لظهور قوله : ( تكون عنده المرأة الشابة ) في

حضور زوجته عنده ، وعدم كفاية مطلق التزوج كما هو الظاهر في

أمثال هذا التعبير إذ المتفاهم من قولنا : ( فلان عنده السكينة ) مثلا

أن السكينة عنده بالفعل لا أنه مالك لها فقط .

( 1 ) النساء : 129 .