كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

حكم العزل وموارد جوازه وكراهته

وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الايلاء أيضا ( 1 )

( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطئ امرأته في زمان أو

مكان يتحقق الحنث بوطئها دبرا ( 2 ) ، إلا أن يكون هناك

انصراف إلى الوطئ في القبل ، من حيث كون غرضه عدم

انعقاد النطفة .

حكم العزل وموارد جوازه وكراهته

( مسألة 6 ) : يجوز العزل : بمعنى اخراج الآلة عند الانزال

وافراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة

بعقد الدوام ( 3 ) والحرة المتمتع بها ( 4 ) ، ومع إذنها وإن كانت

وإلا فوطئها في الدبر ليس ارفاقا بها كما أن تلك المدة ليست غاية

ما يمكنها من الصبر من هذه الناحية .

( 1 ) والوجه فيه ظاهر حيث يعتبر في الايلاء الحلف على ترك

وطئها قبلا بداعي الاضرار بحالها ومن الواضح عدم تحقق الفئة التي هي

عبارة عن حنث اليمين إلا بوطئها كذلك .

( 2 ) لأنه مصداق للوطئ المحلوف تركه .

( 3 ) وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( أنه

سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس فأما الحرة فأني أكره ذلك

إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ) ( 1 ) . فإن مقتضى اطلاقها هو

الجواز مطلقا سواء أكانت منكوحة بعقد الدوام أو الملك .

( 4 ) وهو مشكل فيما إذا التزمنا بعدم الجواز في الحرمة المنكوحة

بعقد الدوام .

( 1 ) الوسائل ج 14 باب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .