كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

ما يترتب من الاحكام على وطء الدبر

عدم تحقق النشوز بالامتناع من وطء الدبر

( مسألة 3 ) : ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه

يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا وهو

مشكل ( 1 ) لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو

جايز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا ( 2 ) .

ما يترتب من الاحكام على وطء الدبر

( مسألة 4 ) : الوطئ في دبر المرأة كالوطئ في قبلها في

وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت

حد الزنا إذا كانت أجنبية وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة ( 3 )

وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ( 4 ) وفي حرمة

غير صحيح ، وأنه لا مانع من الالتزام بجوازه لو قلنا بالجواز في غير

تلك الحالة .

( 1 ) بل ممنوع . ( 2 ) مضافا إلى ما ورد في معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة ( 1 ) من

اعتبار رضاها بالفعل فإن تعليق الجواز على رضاها يكشف بوضوح

عن أن ذلك ليس من حقوق الزوج ، وإنما هو من حقوقها فإن رضيت

فهو ، وإلا فلا يجوز الفعل فضلا عن عدم تحقق النشوز .

( 3 ) كل ذلك لصدق العناوين المأخوذة موضوعا لتلك الأحكام

من قبيل الجماع والوطئ وما شاكلها ، فإن من الواضح عدم اختصاصها

بمقاربتها في القبل .

( 4 ) تقدم في باب الغسل أنه لا دليل على التقييد بمقدار الحشفة

( 1 ) راجع ص 134 .