كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ١١٩

نظرية شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليق الرخصة على أمر وجودي ومناقشتها

من موارد أصل البراءة بل من قبيل المقتضى والمانع ( 1 ) .

وإذا شك في كونها زوجة أو لا

( 1 ) وفيه أن هذه القاعدة غير ثابتة إذ لم يدل عليها أي دليل

من الشارع ، أو السيرة فلا مجال للتمسك بها ، اللهم إلا أن يكون

مرجعها إلى الاستصحاب . وتفصيل الكلام في محله من الأصول .

ومما تقدم يتضح أنه لا مجال لاثبات الحرمة في المقام بما أفاده ( قده ) .

نظرية شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليق الرخصة على أمر وجودي ومناقشتها

نعم ذكر شيخنا الأستاذ ( قده ) في مجلس درسه ، وفي حاشيته

على الكتاب وجها آخر لاثباتها حيث قال : ( ويدل نفس هذا التعليق

على إناطة الرخصة ، والجواز باحراز ذلك الأمر ، وعدم جواز

الاقتحام عند الشك فيه ، ويكون من المداليل الالتزامية العرفية ) .

وحاصله أن كل أمر ترخيصي سواء أكان تكليفيا كجواز الكشف

للمذكورين في الآية أم كان وضعيا كعدم انفعال الماء ، إذا كان

مشروطا بأمر وجودي فلا بد من احرازه في ثبوته فلو لم يحرم بأن

شك فيه ، ثبت فيه الالزام لما هو المتفاهم العرفي من دليل الترخيص .

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وإن كان ( قده ) يصر عليه

كثيرا في مجلس بحثه وذلك لعدم مساعدة الفهم العرفي لما ذكره ( قده )

وذلك لأن المتفاهم من دليل الأحكام أنه لا يتكفل إلا بيان الحكم الواقعي

الذي هو في المقام حرمة كشف المرأة بدنها لغير المذكورين ، وجوازه

لهم ، وأما ما هي الوظيفة عند الشك ، وعدم احراز الموضوع فليس

للدليل أي تعرض لحكمه بل هو ساكت عنه تماما .

وبعبارة أخرى : أن أدلة الأحكام لا تتكفل إلا بيان ما هي وظيفة

المكلف وما هو حكمه واقعا من دون أن يكون لها أي نظر إلى ما هو