كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٩٧

هل يشترط ان يكون النائب أحد المأمومين أم لا ؟

الاستنابة من محل القطع فنسبته لهذا الحكم إلى العلامة في غير

محلها فتأمل .

وأما استظهاره الحكم المذكور من الروايتين بالتقريب المتقدم

فغريب كغرابة أصل الحكم ، كما اعترف بها ( قده ) فإن التصريح

بالقيد المذكور إنما هو للزوم مراعاة النائب حال المأمومين ، بأن

يجلس للتشهد ثم يومي بيده إلى اليمين والشمال بمثابة التسليم كي

يسلم القوم وينصرفوا ، كما تضمنته صحيحة معاوية بن عمار الآتية في

اعتلال الإمام وكذا غيرها من الأخبار ، ولأجل ذلك يحتاج النائب

إلى معرفة المقدار الباقي من صلاة القوم ، فلا دلالة لهذا القيد على

الشروع من محل القطع بوجه .

ثم إن من جملة الموارد المنصوصة .

ما لو كان الإمام مسافرا والمأموم حاضرا ، كما دلت عليه صحيحة

الفضل بن عبد الملك البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

قال : " لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي

بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ

بيد بعضهم فقدمه فأمهم . " ( 1 ) .

وما إذا اعتل الإمام ، كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار :

" عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة ، وقد سبقه الإمام بركعة

أو أكثر ، فيعتل الإمام فيأخذ بيده ، ويكون أدنى القوم ، فيقدمه

فقال عليه السلام : يتم صلاة القوم . " ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .