كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٩٦

هل يشترط ان يكون النائب أحد المأمومين أم لا ؟

الإمام في اتمام الباقي من الصلاة كي لا يبقى المأمومون بدون إمام

وإن استلزم ذلك نقصان صلاة النائب .

وقد استغرب صاحب الحدائق ( قده ) الحكم المذكور ، وقال

ما لفظه : " وهو حكم غريب لم يوجد له في الأحكام نظير ، فإن

هذه الصلاة بالنسبة إلى هذا الداخل إنما هي عبارة عن مجرد الأذكار

وإن اشتملت على ركوع وسجود ، وإلا فإنها ليست بصلاة حقيقية

إذ المفهوم من الخبرين المذكورين : أنه يدخل معهم من حيث اعتل

الإمام ويخرج معهم . من غير أن يزيد شيئا على صلاتهم ، وإنما

يؤمهم فيما بقي عليهم كائنا ما كان ولو كان ركعة واحدة ، ومن

هذا حصل الاستغراب الخ " ( 1 ) .

أقول : لا يخفى ما في كلامه ( قده ) من السهو والاشتباه في كل

من النسبة والاستظهار ، فإن الأولية الواقعة في كلام العلامة ( قده )

غير ناظرة إلى هذه الجهة الواضحة الفساد ، وكيف تكون صلاة

الأجنبي الناقصة أولى من صلاة أحد المأمومين التامة ؟ بل الأولوية

ناظرة إلى الجهة السابقة ، أعني بها : أصل الاستنابة وأن المأموم التابع

إذا جازت استنابته جازت استنابة الأجنبي الذي لم يكن تابعا

بطريق أولى .

وإننا وإن لم نعتمد على هذه الأولوية بعد ما استظهرناه من اشتراط

أن يكون النائب هو أحد المأمومين كما سبق ، إلا أن الغرض هو

بيان الجهة التي ينظر إليها العلامة ( قده ) في الأولوية وأنها هي هذه

الجهة ، دون الجهة التي فرضها صاحب الحدائق ( قده ) وهي :

( 1 ) الحدائق ج 11 ص 218 .