كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٩٥

هل يشترط ان يكون النائب أحد المأمومين أم لا ؟

ظهورهما في تعين كون المقدم من المأمومين من دون قرينة على الصرف

عن هذا الظاهر ، فلا مناص من ارتكاب التقييد ، كما أن حمل القيد

على أنه أسهل لكونه من الفرد الغالب معارض بحمل الاطلاق على

إرادة هذا الفرد الغالب ، فلا يعم غيره ، فالأقوى : اشتراط أن

يكون النائب من المأمومين .

ثم إنه على تقدير جواز استنابة الأجنبي ، فهل يبني على الصلاة

من حيث قطع الإمام فيأتي بالمقدار الباقي من صلاة الإمام ، أو

أنه يبدأ بالصلاة من أولها ، ويتم صلاته منفردا بعد ما يتم المأمومون

ما تبقى من صلاتهم معه ؟

نسب الأول في الحدائق إلى العلامة ( قده ) ، مستدلا له :

بالأولوية : إذ لو جازت إمامة المأموم في المقدار الباقي جاز للأجنبي

بطريق أولى .

ثم إنه ( قده ) ناقش في الاستدلال بها وبأمثالها : بأنها وجوه

ضعيفة ، مبتنية على الاستحسانات العقلية وقد استدل هو : بصحيحة

جميل ورواية زرارة المتقدمتين حيث ذكر في أولاهما : " ولم يدر

المقدم ما صلى الإمام قبله . " وفي الثانية : " ولم يعلم الذي قدم

ما صلى القوم . " فإن التصريح بهذا القيد إنما يتلائم مع اعتبار

صلاة النائب من حيث قطع الإمام ، فإن العمل بما صلاه الإمام

يوجب تمكن النائب من مراعاة المقدار الباقي ، وإلا فلو جاز له

الشروع في الصلاة من الأول لم يترتب على علمه بما صلاه الإمام

أي أثر . فإنه يأتي بصلاته والمأمومون يتمون ما بقي من صلاتهم معه

كائنا ما كان ، فالمستفاد من الروايتين هو قيام شخص آخر مقام