كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٩٤

هل يشترط ان يكون النائب أحد المأمومين أم لا ؟

حيث قال ( عليه السلام ) : " يقدمون رجلا آخر . " فإنه باطلاقه

يعم المأموم والأجنبي . وإلى ظاهر صحيحة جميل المتقدمة وتؤيدهما

رواية زرارة المتقدمة الضعيفة بعلي بن حديد .

فإن قوله في الصحيحة : " ولم يدر المتقدم ما صلى الإمام قبله . " ( 1 )

وفي الرواية : " ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم . " ( 2 ) ظاهران

في الأجنبي ، وإلا فلو كان أحد المأمومين لعلم بذلك ، ففرض الجهل

به لا يكون إلا في الأجنبي .

أقول : يمكن فرض الجهل بالنسبة إلى المأموم أيضا ، إما لغفلته

عن عدد الركعات وعدم اهتمامه بضبطها تعويلا على حفظ الإمام

لضبطه ، والمأموم تابع فلا يبالي بغير المتابعة ، كما يتفق كثيرا أو

لكونه مسبوقا ، كما لو أدرك الإمام في الركوع وحدث له الحادث

في السجود فلم يدر بعدد الركعة التي هو فيها ، فدعوى ظهور الروايتين

في الأجنبي في غير محلها ، بل غاية ما في الباب هو الاطلاق ، كما

في صحيحة الحلبي .

وعليه فالروايات الثلاث كلها مشتركة في الدلالة باطلاقها على

ذلك وحينئذ فمقتضى الجمع بينها وبين صحيحة البقباق - الآتية في

اختلاف الإمام والمأمومين سفرا وحضرا - وصحيحة علي بن جعفر

المتقدمة الصريحتين - ولا سيما الثانية منهما - في لزوم استنابة أحد

المأمومين ، حمل المطلقات على المقيدة ، عملا بقانون الاطلاق والتقييد .

وحمل الأمر في الصحيحتين على الفضل كما قيل لا شاهد عليه بعد

( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 و 4 .