كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٨

عدم جواز العدول من امام إلى آخر أثناء الصلاة اختيارا

عدم جواز العدول من امام إلى آخر أثناء الصلاة اختيارا

( مسألة 14 ) : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من

إمام إلى إمام آخر اختيارا ( 1 ) ، وإن كان الآخر أفضل

وأرجح .

ويحكم بصحة كلتا الصلاتين ، مع لزوم البناء على الانفراد بعد

الشك المزبور إذا كان قد حدث في الأثناء كما يفهم ذلك مما مر فلاحظ .

العدول إلى إمام آخر :

( 1 ) إذ لا دليل على النقل اختيارا وإن كان المنقول إليه أفضل ،

بعد فقد الاطلاق في المسألة ، ومقتضى الأصل هو عدم المشروعية .

فهو نظير ما لو كان ناويا للانفراد ثم بدا له الايتمام في الأثناء ،

فإنهما من واد واحد . والجامع : هو عدم جواز الايتمام في الأثناء

فإن المتيقن من مشروعية الجماعة هو الايتمام من أول الصلاة إلى

آخرها . بإمام معين ، والمرجع فيما عدا ذلك الأصل المتقدم ذكره .

وعن العلامة ( قده ) : الجواز في المقام ، وكأنه استند إلى الروايات

الواردة في الفرع الآتي ، بعد الغاء خصوصية المورد ، وإلى الاستصحاب

بتقريب : إن المأموم في أول الصلاة كان له الايتمام بالشخص الآخر

قبل ايتمامه بغيره ، والآن كما كان . وفي كلا الوجهين ما لا يخفى .

أما الروايات ، فلأن موردها صورة العذر وعدم تمكن الإمام

من اتمام الصلاة ، فكيف يتعدى عنه إلى النقل الاختياري بلا عذر