كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٧

حكم ما لو شكا فيما أضمراه من الإمامة أو الائتمام

به ، وبضمه إلى ايتمامه بصاحبه المعلوم له وجدانا ، ينتج اقتداءه

بمن لم يكن هو مقتديا به ، وهو كاف في الحكم بصحة الصلاة ،

فحكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة بعينه . إذ المبطل إنما

هو اقتران أحد الايتمامين بالآخر واجتماعهما معا وبعد نفي أحدهما

بالأصل يتجه الحكم بالصحة ، غاية الفرق بين الصورتين : إن

مجرى الأصل هنا هو فعل الغير ، بخلاف السابقة حيث كان مجراه

هو فعل نفسه .

نعم تمتاز هذه الصورة عن سابقتها بجواز البقاء على نية الايتمام

وعدم لزوم نية الانفراد بعد الشك ، إذا كان في الأثناء ، كما كان

يلزم ذلك في الصورة المتقدمة كما عرفت . إذ بعد علمه بأنه قد

نوى الايتمام كما هو المفروض ، ودفع احتمال ايتمام صاحبه بالأصل

يحكم بصحة اقتدائه كما يحكم بصحة صلاته ، فتكون صلاته

محكوما عليها بكونها جماعة بمالها من الآثار ، فله إتمامها جماعة ،

ويكون حالها مثل ما لو اقتدى بزيد لكنه احتمل في ذلك الحين أن

يكون زيد قد ائتم به ، فكما أنه يدفع هذا الاحتمال بالأصل

ويمضي في صلاته جماعة ، كذلك الحال في المقام .

ومنه تعرف : أن ما أفاده الماتن ( قده ) من الحكم بلزوم نية

الانفراد بعد الشك لا يتم على اطلاقه ، بل يتم ذلك في الصورة

السابقة فقط حسبما عرفت .

ومن جميع ما ذكرنا يظهر حكم اقتران الشكين ، كما إذا شك

في نية نفسه ونية صاحبه ، من دون علم بتحقق الاقتداء من أحد

الطرفين ، فإنه يتمسك حينئذ بالأصالة عدم الايتمام من كلا الجانبين