كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٦

حكم ما لو شكا فيما أضمراه من الإمامة أو الائتمام

ما تقتضيه وظيفته آنذاك ، كي يكون الاتيان مستندا إلى النسيان ،

حيث كان يعتقد مشروعيته لعدم علمه بايتمام صاحبه إلا فيما بعد ،

وإلا لم يكن ليأتم به قطعا ، فبطلان الصلاة على تقدير الايتمام

مستند إلى مقارنة ايتمامه مع صاحبه واقعا من باب الصدفة والاتفاق ،

دون السهو والغفلة ، ومثله غير مشمول للقاعدة .

هذا كله فيما إذا علم بترك القراءة ، وأوضح حالا ما لو شك

فيها ، فإنه إذا حكم بالصحة في فرض اليقين بالترك فمع الشك

واحتمال القراءة يحكم بها بطريق أولى ، فيجري حينئذ جميع ما مر

بالأولوية القطعية .

أما الثانية : وهو الشك فيما نواه صاحبه مع فرض علمه بأنه

قد نوى الايتمام به فالمرجع فيها أيضا هو أصالة عدم الايتمام ،

لكن في فعل صاحبه الذي هو مورد الشك ، لا في فعل نفسه لفرض

علمه بالايتمام ، وهذا الأصل غير معارض بأصالة عدم الإمامة لما

سبق . ومن دون حاجة إلى اثبات أنه نوى الإمامة أو الانفراد كما

مر أيضا ، فإنه يكفي مجرد نفي الايتمام الذي هو السبب في البطلان

على حد ما عرفته في الصورة الأولى ، ومن دون فرق أيضا بين كون

الشك في الأثناء أو بعد الفراغ ، للأصل المذكور على التقديرين

بل إن الوجه في عدم جريان قاعدة الفراغ هنا أوضح ، وعدم

انطباق التعليل الوارد في ذيل بعض الأخبار عليه أصرح ، إذ كيف

يكون هو أذكر في عمل غيره ونيته ، الخارجين عن تحت قدرته

واختياره ؟

وعلى الجملة : بالأصل المذكور يثبت أن صاحبه لم يكن مؤتما