كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

حكم ما لو شكا فيما أضمراه من الإمامة أو الائتمام

الحكم بالصحة استنادا إلى أصالة عدم الايتمام السليمة عن المعارضة

بأصالة عدم نية الإمامة ، إذ لا أثر لها بعد وضوح عدم كون نية

الإمامة شرطا في صحة الجماعة ، فضلا عن صحة الصلاة .

وليس المقصود من اجراء الأصل المذكور اثبات كونه قد نوى

الإمامة أو الانفراد حتى يكون الأصل مثبتا ، إذ يكفينا مجرد نفي

سبب البطلان وهو الايتمام بالأصل . غايته ترك القراءة ، ولا ضير

فيه ، لتصحيح ذلك بحديث : ( لا تعاد الصلاة . ) وهذا من

غير فرق بين ما إذا كان حدوث الشك في الأثناء أم بعد الفراغ .

نعم على الأول يلزمه البناء على الانفراد بعد الشك كما ذكره

المصنف ( قده ) ، إذ لا يسعه البناء على الجماعة بعد التعبد بعدم

الدخول في الصلاة بنية الايتمام بمقتضى الأصل المزبور ، ومن

الواضح عدم مشروعية الاقتداء في الأثناء . على أن المفروض هو علمه

فعلا بايتمام صاحبه فكيف يأتم هو به أيضا ؟ وهو ظاهر .

وكيف كان : فمستند الحكم بالصحة حتى في ما إذا كان الشك

بعد الفراغ هو أصالة عدم الايتمام كما عرفت ، لا قاعدة الفراغ

إذ لا مجال لجريانها لاختصاصها بمقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية

إلى الحق ، الوارد في ذيل بعض أخبار الباب بما إذا كان احتمال

البطلان مستندا إلى الغفلة والنسيان كي يصح التعليل لدفعه ،

فيبني على الصحة لكونه حين العمل أذكر أو أقرب إلى الحق منه حين

يشك دون صورة الاتفاق والصدفة التي لا يفرق الحال فيها بين حال

العمل وما بعده ، كما فيما نحن فيه ، ضرورة : أنه لو كان

ناويا للايتمام فإنما كان ذلك عن قصد وعمد ، لعدم كونه على خلاف