كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٤

حكم ما لو شكا فيما أضمراه من الإمامة أو الائتمام

بعد الشك ، أو يحكم بالصحة في هذا الفرض بدون النية إلا في

بعض الصور كما ستعرفه ، وجوه ، بل أقوال .

وينبغي أن يعلم ، أنه لا بد وأن يكون محل الكلام هو صورة

القطع بترك القراءة أو الشك فيه ، أما مع العلم بالاتيان بها حتى

لو كان مأموما ، كما في موارد الصلوات الاخفاتية أو الجهرية مع عدم

سماع همهمة الإمام حيث تشرع القراءة حينئذ للمأموم ، فلا ينبغي

الشك في الصحة عندئذ على كل تقدير ، سواء أكان ناويا للإمامة

أم الايتمام أم الانفراد ، لعدم الموجب للبطلان ، بعد عدم الاخلال

بشرائط الصحة على كل حال .

ثم إن الموضوع للبطلان في النص - كما أشرنا إليه آنفا - هو

ايتمام كل منهما مقارنا لايتمام الآخر به ، فهو مركب من جزئين

منوط بانضمام أحد الايتمامين إلى الآخر ، فإن ذلك هو السبب في

بطلان كلتا الصلاتين ، كما نطقت بذلك الرواية المتقدمة فلا بطلان مع ايتمام

أحدهما بالآخر وانتفاء ايتمام الآخر به ، ولو كان بالأصل ، إذا

عرفت هذا فنقول :

إن منشأ الشك في البطلان عند العلم بترك القراءة هو أحد أمرين

على سبيل منع الخلو ، إما هو الشك فيما نواه من الايتمام وعدمه

مع العلم - فعلا - بأن صاحبه قد نوى الايتمام به ، وإما هو العكس

أي الشك فيما نواه صاحبه مع العلم بأنه قد نوى الايتمام ، ولا

منشأ له وراء هذين ، كما هو ظاهر بملاحظة ما مر ، فهيهنا صورتان :

ففي الأولى يشك في بطلان الصلاة لأجل التردد في استناد ترك

القراءة إلى الغفلة ، كي يحكم بالصحة بحديث : ( لا تعاد الصلاة

. ) أو إلى نية الايتمام كي تبطل للنص المتقدم ، والمتجه حينئذ