كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

حكم ما لو شكا فيما أضمراه من الإمامة أو الائتمام

الايتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة

لصلاة المنفرد .

حكم ما لو شكا فيما أضمراه من الإمامة أو الائتمام

ولو شكا فيما أضمراه ( 1 ) فالأحوط

الاستيناف ، وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد

الفراغ ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك .

الحديث المذكور الذي مقتضاه الصحة وغيره من الموارد الكثيرة ،

فكم من تخصيص ورد على الحديث فليكن المقام من جملة ذلك .

والحاصل : إنا نلتزم بأن ترك القراءة ممن يأتم بمن يأتم

هو به أيضا - كما تضمنه النص المتقدم - يوجب البطلان للنص

المذكور ، وإن كان مقتضى حديث : ( لا تعاد الصلاة . ) صحته .

ومنه تعرف : أن موضوع الحكم بالبطلان الذي دل عليه النص

إنما هو ترك القراءة حال الايتمام بالغير المقارن لايتمام الغير به

أيضا ، بحيث يتقارن الايتمامان فلا بطلان إلا مع انضمام أحد

الايتمامين إلى الآخر ومقارنته له ، فلو ائتم هو بالغير لكن الغير

لم يأتم به ، سواء أقصد الإمامة أم الانفراد ، صحت صلاتهما .

وليكن هذا على ذكر منك لتنتفع به عند التكلم عن صورة الشك .

( 1 ) ظاهر المحقق ( قده ) في الشرائع بل صريحه هو البطلان

مطلقا ، استنادا إلى قاعدة الاشتغال ، الحاكمة بلزوم تحصيل القطع

بالصلاة الصحيحة .

وقد يفصل بين ما إذا كان الشك في الأثناء فيحكم بالبطلان

وبين ما إذا كان بعد الفراغ فالصحة استنادا إلى قاعدة الفراغ . واختار

الماتن الحكم بالصحة مطلقا إذا كان ذلك في الأثناء ، مع نية الانفراد