كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٢

لو صلى اثنان فعلما بعد الفراغ اتمام كل منهما بالآخر

باب الطريقية والكاشفية وتكون العبرة بالواقع ، فيكون مفادها :

الحكم بالبطلان في فرض ايتمام كل منهما بالآخر ، المنكشف ذلك

باخبارهما بعد الفراغ ، أو من طريق آخر ولو لم يكن اخبار منهما

والحكم بالصحة في فرض إمامة كل منهما للآخر المنكشف

كذلك أيضا .

وحيث إن المأمومية تستلزم ترك القراءة غالبا ، لكونه من اللوازم

العادية لها ، كما أن الإمامة تلازم الاتيان بها ، فالرواية محمولة

بطبيعة الحال على هذا الفرد الغالب ، فهي تدل على البطلان في

خصوص ما لو كان المأموم تاركا للقراءة كما هو المتعارف في الجماعة .

بل أنه قد لا تشرع القراءة فيها ، كما في الجهرية عند سماع قراءة

الإمام أو همهمته . وأما الفرد النادر ، وهو المأموم الذي أتى

بالقراءة استحبابا ، كما في الصلوات الاخفاتية أو الجهرية مع عدم

سماع القراءة ولو همهمة ، فالرواية منصرفة عنه قطعا ، والصلاة

حينئذ تكون محكومة بالصحة .

ولا مانع من الالتزام بالبطلان في خصوص الصورة بعد مساعدة

الدليل عليه وإن كان ذلك خلاف القاعدة المستفادة من حديث :

( لا تعاد الصلاة . ) القاضية بالصحة ، بناءا على ما هو الصحيح

من شمول الحديث لأمثال المقام ، مما كان الترك العمدي عذريا ،

فإن غايته التخصيص في الحديث المذكور بالرواية المعتبرة ، وهذا

مما لا غرو فيه بعد ملاحظة ورود التخصيصات الأخر عليه ، ومنها

ما لو كبر من كانت وظيفته القيام ، جالسا سهوا ، أو بالعكس

المحكوم عليه بالبطلان بمقتضى الدليل الخاص ، الموجب لتخصيص