كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٨٠

لو صلى اثنان فعلما بعد الفراغ اتمام كل منهما بالآخر

وليستأنفا " ( 1 ) .

ولا يخفى : أن الحكم في الشق الأول مما لا اشكال فيه لمطابقته

للقاعدة ، فإن الإمام يأتي بوظيفة المنفرد ولا يترك شيئا مما يجب

عليه . وقد عرفت أن الإمامة منتزعة من ايتمام الغير به وليست فعلا

من أفعاله كي يعتبر قصدها ، فتخيل كل منهما أنه هو الإمام ،

لا يضر بصحة صلاته كما هو واضح .

وأما في الشق الثاني : فقد ناقش فيه صاحب المدارك ( قده )

بكونه على خلاف القواعد ، فإن ترك القراءة لا يوجب البطلان

بمقتضى حديث : " لا تعاد الصلاة . " حيث لا قصور في شموله

لمثله وإن كان عمديا بعد كونه معذورا فيه ، فمقتضى القاعدة هي

الصحة . وليس بإزاء ذلك ما يوجب الخروج عنه عدا رواية السكوني

المتقدمة ، ولكنها ضعيفة السند جدا ، فلا يعتمد عليها .

أقول : أما الرواية فيمكن القول بعدم اعتبارها ، ولا سيما على

مسلكه ( قده ) من عدم الاعتماد إلا على الصحيح الأعلائي ، فإن

السكوني وإن وثقه الشيخ ( قده ) في العدة ، لكنه عامي ، وهو ( قده )

لا يعتمد إلا على العدل الإمامي ، وأما النوفلي فلم يرد فيه توثيق

أصلا . وأما على مسلكنا من كفاية الوثاقة والاعتماد على ما ورد في

اسناد ( كامل الزيارات ) فالرواية معتبرة ، لتوثيق السكوني كما

عرفت ، وورود النوفلي في اسناد كامل الزيارات ، وليس في

( 1 ) الوسائل : باب 29 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، وقد بنى دام ظله أخيرا على اختصاص التوثيق بهم إذا فلا توثيق من هذه الناحية ، نعم هو من رجال تفسير القمي فيحكم بوثاقته لأجل ذلك .