كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

صور المسألة واحكامها

وأخرى : يتعلق الاعتبار بعنوان غير واقع خارجا ، كما لو

باع هذا الكتاب مشيرا إليه بعنوان أنه كتاب ( المكاسب ) ، فبان

أنه كتاب ( المطول ) . أو باعه القطعة الخاصة على أنها ذهب فبانت

نحاسا ففي أمثال ذلك لا مناص من الحكم بالبطلان ، فإن المنشأ

معلق على عنوان لا واقع له ، وما هو الواقع لم يقع متعلقا للاعتبار

والانشاء ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .

وقد تقرر في محله : أن التعليق في المنشأ أمر معقول وجائز ،

فقد ينشأ العقد مطلقا وقد ينشأ معلقا على شئ ، كما في الوصية

التمليكية ، بل إن التعليق في المنشأ مما لا مناص منه بالنسبة إلى ما

يرجع إلى الذات ويعد من المقومات ، كعنوان الذهب وكتاب المكاسب

ونحوهما مما يتقوم به المبيع ، وليس هو على حد التعليق على الأمور

الخارجية الأجنبية عن المنشأ بالعقد الذي ادعي الاجماع على بطلانه .

فيرجع قوله : " بعتك هذا الشئ على أن يكون ذهبا " أو " .

هذا الذهب " إلى قوله : " إن كان هذا ذهبا فقد بعته " لوضوح أن

الموضوع لا بد وأن يكون مفروض الوجود عند ورود الحكم عليه ،

ومرجع فرضه كذلك إلى التعليق .

وعليه فمع عدم حصول المعلق عليه لا انشاء ولا قصد فلا عقد ،

ونتيجته - طبعا - هو البطلان .

وأما القسم الثاني ، أعني الأفعال التكوينية ، فحيث أن متعلقها

أمور خارجية وهي جزئية وشخصية ، فلا يعقل في مثلها التعليق

إذ لا اطلاق ليقبل التقييد . فمن ضرب زيدا مثلا باعتقاد أنه فاسق

أو قتله بتخيل كونه كافرا ، أو شرب شيئا بزعم كونه ماءا ، ثم