كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٦

صور المسألة واحكامها

ولا يقاس ذلك بباب الانشاءات من العقود والايقاعات حيث يحكم

فيها بالبطلان إذا كان بنحو التقييد دون الداعي ، فلو زوج ابنته

من زيد على أنه تقي ، شريف ، ثري ، بحيث كان اعتقاد اتصافه

بذلك من قبيل الداعي للتزويج ، فتخلف وظهر أنه فاسق ، وضيع

معدم ، صح العقد . بخلاف ما لو باعه الشئ على أنه ذهب فبان

كونه نحاسا ، فإنه يحكم ببطلانه ، لتخلف العنوان الذي قيد به

المبيع . وذلك لكون القياس مع الفارق . وتوضيحه :

أن الأفعال على ضربين : أحدهما - الأفعال الانشائية المتعلقة

بالأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية ونحوهما . ثانيهما - الأفعال

التكوينية المتعلقة بالأمور الخارجية ، كالأكل والضرب والقتل ونحو ذلك .

أما القسم الأول ، فتارة : يتعلق الاعتبار بعنوان خارجي محقق

لكنه كان بداع من الدواعي انكشف فيما بعد تخلفه ، وأن تلك الغاية

الداعية إلى الفعل لم تكن مطابقة للواقع ، كما في مثال التزويج المتقدم .

وكما لو اشترى العبد المعين على أن يكون كاتبا فبان عدمه ، ففي مثل

ذلك لا موجب للبطلان بعد أن كان المقصود وما تعلق به الاعتبار

والانشاء متحققا في الخارج ، وهو الزوج أو العبد الذي هو طرف لعلقة

الزوجية أو الملكية ، ولا أثر لتخلف الوصف الداعي إلا الخيار ، فيما

إذا كان اعتباره بلسان الاشتراط ضمن العقد ، مع قابلية المحل

له ، بخلاف مثل النكاح ، حيث لا يثبت الخيار فيه مطلقا .

وعلى الجملة : فانشاء العقد لم يكن معلقا على ثبوت الوصف وإلا

كان من التعليق في الانشاء المجمع على بطلانه ، وإنما كان الالتزام

بالعقد معلقا عليه ، ونتيجته هو الخيار عند التخلف ، في المحل القابل .