كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٥

صور المسألة واحكامها

إحداهما : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن

الحاضر هو زيد ( 1 ) ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته ( 2 )

وصلاته - أيضا - إن خالفت صلاة المنفرد .

إلى الإمام ، ولم يأت بصلاة الاحتياط بعد الفراغ ، فإن الصلاة في

هذه الفروض بحسب الحقيقة صلاة فرادى وإن لم يعلم المصلي بها ،

فيلحقها حكمها .

فظهر : أن الأقوى هو التفصيل بين ما إذا أتى بما يوجب بطلان

الصلاة فرادى مطلقا ، ولو سهوا ، بأن أخل بما هو وظيفة المنفرد

كزيادة الركن أو عروض الشك المبطل ، وبين ما لم يكن كذلك

وإن ترك القراءة ، فيحكم ببطلان الصلاة في الأول دون الثاني .

ولا مانع من ذلك - بعد مساعدة الدليل - إلا ما قد يتخيل :

من مخالفته للاجماع المدعى على البطلان مطلقا كما سبق ، ولكن

من المعلوم : أنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع )

بعد وضوح مستند المجمعين ، حسبما عرفت .

( 1 ) أي : أنه ائتم بالحاضر المقيد بكونه معنونا بعنوان زيد - من

باب التقييد - ، ثم انكشف عدم تحقق القيد خارجا .

( 2 ) لانتفاء المقيد بانتفاء قيده ، فإن من قصد الائتمام به وهو

زيد غير واقع ، والواقع وهو عمرو لم يقصد الائتمام به ، فما

قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .

والظاهر أن هذا فرض غير معقول وأن المعقول في المقام ينحصر

فيما سيأتي منه ( قده ) من الفرض الثاني فلا موقع للتقسيم .