كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٤

صور المسألة واحكامها

عمدا مع العذر ، كما في المقام ، فلا قصور في شمول اطلاق الحديث

له ، بعد عدم وجود ما يقتضي التقييد بغير الملتفت .

والذي يكشف عما ذكرناه - من شمول الحديث للعامد المعذور

في الترك - ما تسالموا عليه ظاهرا ، من الحكم بالصحة فيما لو صلى

خلف زيد مثلا بخصوصه باعتقاد عدالته ثم بان فسقه ، فإنه قد

ترك القراءة حينئذ عمدا وعن التفات لكن معذورا فيه من جهة

اعتقاده صحة الجماعة ، فلولا شمول الحديث له لما أمكن تصحيحه .

وكذا لو صلى خلفه باعتقاد اسلامه فبان كفره ، كما ورد النص

به أيضا . وكذا لو صلى منفردا وتخيل أن الركعة التي بيده هي

الثالثة فسبح فيها ، ثم تذكر في الركوع أنها الثانية ، فقد ترك

القراءة عن علم والتفات باختياره التسبيحات غايته أنه كان معذورا

في ذلك للتخيل المذكور ، فإنه لا اشكال في الحكم بصحة الصلاة

عملا بالحديث المزبور .

وعلى الجملة : ترك القراءة في المقام غير قادح بعد تكفل الحديث

بتصحيح الصلاة الفاقدة لها ، فلا موجب للبطلان من هذه الجهة .

ومما ذكرناه يظهر ضعف ما اختاره الماتن من الحكم بالبطلان

إذا ترك القراءة .

نعم يتجه ذلك فيما إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، أي كان

مما يوجب البطلان مطلقا ، كما لو زاد ركنا كركوع أو سجدتين

لأجل متابعة الإمام ، أو عرضه أحد الشكوك الباطلة ، كالشك بين

الواحدة والثنتين أو الثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين ، أو الصحيحة

ولكنه لم يعمل بمقتضاها ، كما لو شك بين الثلاث والأربع ورجع