كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٣

صور المسألة واحكامها

الواقع في غير محله ، العاري عن عنوان التشريع المحرم غير موجب

للبطلان . وعلى تقدير الشك فيه تكفي أصالة البراءة .

ثالثها : وهو العمدة : الاخلال بالقراءة عامدا ، ولا صلاة إلا

بفاتحة الكتاب ، فإنه بعد بطلان الجماعة وتبين عدم التحمل قد

حصل الاخلال بها .

ولا سبيل إلى التصحيح بقاعدة : ( لا تعاد . ) لاختصاصها

بصورة الغفلة وعدم الالتفات إلى ترك حين العمل دون المقام الذي

كان ملتفتا إلى ترك القراءة ، لفرض تركه لها عامدا ، وإن كان

معذورا فيه لاعتقاده عدالة الإمام وتحقق الجماعة ، فمثله غير

مشمول للقاعدة .

ويرده : أن الحديث لا تقييد فيه ، وإن أصر المحقق النائيني ( قده )

على اختصاصه بالناسي لكن الظاهر عمومه لمطلق التارك ما عدا العامد

عن غير عذر لا لمجرد الاجماع على خروج هذا الفرد ، بل لقصور

الحديث عن الشمول لمثله في حد نفسه ، فإن المتبادر إلى الذهن من

التعبير الوارد في الحديث هو الاختصاص بما لو أخل بالجزء أو الشرط

ثم انكشف الخلاف فكانت الإعادة نفيا أو اثباتا مسببة عن انكشاف

الخلاف ، بحيث لو لم يكن ذلك واستمر الجهل لم يكن هناك مقتض

للإعادة ، فإن التعبير ب‍ ( الإعادة ) بنفسه يقتضي ذلك ، كما لا يخفى .

وأما المتعمد العاصي فلا يتصور انكشاف الخلاف في حقه . لكونه

يدري من الأول بالافساد والاخلال ، فلا معنى للحكم عليه بالإعادة

أو بعدمها .

وأما ما عدا ذلك ، سواء أكان الاخلال غفلة ، أم جهلا ، أم