كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٢

صور المسألة واحكامها

الخصوصيات الفردية والحالات الطارئة على الطبيعة مع اتحاد الصلاتين

في الطبيعة النوعية ، كيف ولم يفرض على المكلف - في كل يوم

إلا خمس طبائع من الصلاة ، فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة

يكون لها فردان ، أحدهما الظهر جماعة ، والآخر فرادى ، غايته :

أن أحدهما أفضل من الآخر ، لما في الخصوصية اللاحقة من الرجحان

والمزية ، من دون تأثير لذلك في تعدد الطبيعة وتغايرها ، كما

هو الحال في سائر الخصوصيات الزمانية والمكانية التي لا يستوجب تخلفها

البطلان بلا إشكال .

فإذا صلى باعتقاد أن المكان مسجد ، أو باعتقاد كونه في أول

الوقت ، فكان قاصدا الصلاة في المسجد أو في أول الوقت فانكشف

الخلاف بعد ذلك ، لم يضر بصحة الصلاة بزعم : أن ما وقع لم

يقصد وما قصد لم يقع ، وكذلك الحال فيما نحن فيه حرفا بحرف

والسر في الجميع ما عرفت : من أن هذه الخصوصيات بأجمعها

من عوارض الفرد وخارجة عن حريم الماهية ، وأنه لا تخلف إلا

في الفرد ، ولا ضير فيه ، دون الطبيعة لكونها مقصودة ولو في ضمن

الفرد . فالواقع مقصود والمقصود واقع .

ثانيهما : إن الجماعة الفاقدة للشرط غير مشروعة ، فقصدها

تشريع محرم موجب لفساد العمل .

وفيه ما لا يخفى ، فإن التشريع عبارة عن اسناد شئ لا يعلم

به إلى الشارع وهذا لا ينطبق على المقام ، حيث إنه يعتقد الصحة

ووجود الأمر لاعتقاده عدالة الإمام حسب الفرض ، فلا موضوع

للتشريع المحرم في مفروض الكلام . ومن الواضح : أن مجرد الايتمام