كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧١

صور المسألة واحكامها

صور المسألة واحكامها

فبان أنه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ( 1 )

وصلاته أيضا ( 2 ) إذا ترك القراءة ، أو أتى بما يخالف

صلاة المنفرد ، وإلا صحت على الأقوى ، وإن التفت في

الأثناء ، ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد ، أتم منفردا ،

وإن كان عمرو - أيضا عادلا ففي المسألة صورتان :

( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف ، لفقد شرط الصحة وهو عدالة الإمام .

( 2 ) المشهور والمعروف ، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه ، البطلان

مطلقا ، وهناك قولان بالتفصيل أحدهما ما اختاره الماتن ( قده )

والآخر ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى . ويستدل للمشهور بوجوه :

أحدها : أن الصلاة جماعة تغاير الفرادى في طبيعتها ، والمفروض

بطلانها جماعة لفقد شرطها ، والصلاة فرادى لم تكن مقصودة حسب

الفرض فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .

ويتوجه عليه : إن هذا يتم على تقدير تغاير ما وقع وما قصد

في الطبيعة والماهية ، بحيث كانا طبيعتين متبائنتين ، كما في الظهرين

والأداء والقضاء ونحوهما ، فلو نوى الظهر ولم تكن ذمته مشغولة

إلا بالعصر ، أو نوى الأداء ولم يدخل الوقت بعد وكان عليه القضاء

أو نوى القضاء ولم تكن عليه بل كان عليه الأداء ، لم يحتسب المأتي

به عما اشتغلت به الذمة في جميع ذلك . لما ذكر : من أن ما قصد

لم يقع وما وقع لم يقصد .

وأما الجماعة والفرادى فليستا من هذا القبيل ، فإنهما من