كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

لو نوى الاقتداء بشخص فبان غيره

ونحوه - فالأقوى عدم الالتفات ( 1 ) ولحوق أحكام الجماعة

وإن كان الأحوط الاتمام منفردا ، وأما إذا كان ناويا

للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة

نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل ( 2 ) .

لو نوى الاقتداء بشخص فبان غيره

( مسألة 12 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد

موضوع العام لا محالة ، ويثبت أن هذه صلاة في غير جماعة ، فيشملها

حكمها بلا توقف على ثبوت عنوان الانفراد ، ليستشكل ثبوته

بالأصل .

( 1 ) تعويلا على ظاهر الحال .

ويندفع بأن أقصى ما يترتب عليه هو الظن ، وهو لا يغني عن

الحق إلا إذا ثبتت حجيته ، والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك

في المقام ، وعليه فلا يمكن الاستناد إليه في تحقق الجماعة .

( 2 ) ينبغي التفصيل في المسألة ، فإنه قد يحتمل من نفسه فسخ

العزيمة والعدول عما بنى عليه سابقا ، وحينئذ فلا يكاد يكفي ظاهر

الحال الفعلي المفيد للظن لا أكثر ، لعدم الدليل على اعتبار مثله

وقد لا يحتمل العدول العمدي ، وإنما كان الترديد مستندا إلى

الغفلة في رفع اليد عما قد نواه سابقا ، فحينئذ لا يبعد الحكم

بالصحة ، عملا بقاعدة التجاوز ، كما يقتضيه التعليل الوارد في

بعض أخبارها : أنه حين العمل أذكر ، أو أقرب إلى الحق فلأجل

عموم العلة يحكم بعدم الاعتناء باحتمال الغفلة في المقام .