كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٩

حكم الشك في تحقيق نية الائتمام وعدمه

عدم جواز الاقتداء بالمأموم

( مسألة 10 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم ( 1 ) ،

فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره .

حكم الشك في تحقيق نية الائتمام وعدمه

( مسألة 11 ) : لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى

على العدم ( 2 ) وأتم منفردا ، وإن علم أنه قام بنية الدخول

في الجماعة . نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام - كالانصات

منهما أولا ، فإن الظاهر حينئذ هو البطلان ، لاخلاله بالتبعية في الأفعال .

وكيفما كان : فالمتبع في المقام إنما هي القاعدة بعد عدم ورود

نص فيه بالخصوص ، فكل ما كان عدم التعيين فيه قادحا في صدق

الايتمام والاقتداء بطل ، وإلا فلا .

( 1 ) اجماعا كما عن غير واحد ، وتقتضيه أصالة عدم المشروعية .

( 2 ) لأصالة عدم الائتمام فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته ،

وإن كان لا يثبت بذلك عنوان الانفراد ، لعدم كونه موضوع الحكم

فإن مقتضى الاطلاق في دليل القراءة وأدلة الشكوك الصحيحة

والفاسدة هو وجوب الفاتحة والاعتناء بالشك في كل صلاة خرج

منها عنوان الجماعة ، ويبقى ما عداها تحت العموم ، والنتيجة :

وجوب القراءة والاعتناء بالشك في كل صلاة لم تكن جماعة ، لا ما

كانت متصفة بكونها فرادى ، لعدم تعنون العام بعد التخصيص إلا

بعدم العنوان الخاص ، كما هو المقرر في الأصول ، ولذا لا تجب

على المصلي نية الانفراد في الصلاة فرادى ، بلا إشكال .

وعليه فعند الشك في الائتمام واحراز عدمه بالأصل ، ينقح