كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٨

اعتبار وحدة الامام اعتبار تعيين الامام ولو اجمالا

الاجمالي ( 1 ) كنية الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر

في صلاته - مثلا - من الأئمة الموجودين ، أو نحو ذلك

ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح

جماعة ( 2 ) وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك ،

في الأثناء أو بعد الفراغ .

( 1 ) فإن المعتبر إنما هو نوع تعيين يخرجه عن الابهام والترديد

من دون اعتبار أن يكون ذلك بنحو التعيين التفصيلي لعدم المقتضي لذلك .

( 2 ) لما عرفت من أن الابهام والترديد ينافيان التبعية والايتمام

والاقتداء ، فلا يكاد يتحقق المفاهيم المذكورة مع فرض الابهام من

الأول وإن كان من قصده التعيين في الأثناء أو بعد الفراغ .

وهل يكفي التعيين الاستقبالي ، بمعنى أنه ينوي الايتمام بالمتعين

واقعا وسيعرفه فيما بعد ، كما إذا نوى الاقتداء بمن يركع من

هذين أولا حيث إنه متعين واقعا وفي علم الله ، غير أنه لا يتعين لديه

إلا فيما بعد ؟

الظاهر هو التفصيل بين ما إذا لم يناف ذلك مفهوم الايتمام

والمتابعة كما في المثال ، فإن القراءة ساقطة على كل حال والمفروض

هو تعين الإمام عند أول جزء يأتم به ، وهو الركوع ، فإنه معين

في علم الله تعالى من أول الأمر وكان قد قصده أيضا على ما هو عليه

من التعين ، فلا مانع من الصحة .

وبين ما إذا كان منافيا له ، كما إذا نوى الايتمام بمن يسلم