كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٧

اعتبار وحدة الامام اعتبار تعيين الامام ولو اجمالا

ويجب عليه تعيين الإمام ( 1 ) بالاسم ، أو بالوصف ،

أو الإشارة الذهنية ، أو الخارجية ، فيكفي التعيين

أما الأول : فلأنه من الجائز اختلاف الإمامين في الأفعال ،

بأن يركع أحدهما والآخر قائم ، حيث يكون هذا التفكيك في نفسه

ممكنا جدا وإن فرضنا عدم تحققه خارجا ، ضرورة أن صدق الشرطية

لا يتوقف على صدق طرفيها .

وحينئذ فلنا أن نتسائل : أن المأموم حينما يقتدي - وهو يرى

امكان التفكيك المزبور - هل هو بان على الاستمرار في نيته حتى

مع فرض تحقق الانفكاك بينهما خارجا ، فلازمه البناء على الجمع

بين الضدين ؟ أو أنه ينوي الاقتداء بعد ذلك بأحدهما ، ولازمه

عدم استمراره على نية الاقتداء بإمام معين في تمام الصلاة ، وهو

كما ترى .

وأما الثاني : فلأنه مع فرض الاختلاف وإن لم يتحقق خارجا

كما سمعت - يبطل الايتمام لا محالة ، لعدم الموضوع للمجموع حيث

لا يصدق في فرض قيام أحد الإمامين وركوع الآخر مثلا أن المجموع

في حال القيام أو الركوع ، ليمكن الاقتداء .

وحينئذ فإن كان قد استمر في نيته فقد ائتم بإمام لا وجود له

وإن نوى الاقتداء آنذاك بواحد معين منهما استلزم الايتمام في الأثناء

ولا دليل على مشروعيته في المقام .

( 1 ) لتقوم مفهوم التبعية والاقتداء والايتمام بتعيين الإمام ، فلا

يتصور التبعية وما يرادفها بدون تعين المتبوع .