كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٦

اعتبار وحدة الامام اعتبار تعيين الامام ولو اجمالا

اعتبار وحدة الامام اعتبار تعيين الامام ولو اجمالا

صلاته وإلا فلا . وكذا يجب وحدة الإمام ( 1 ) فلو نوى

الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم

تصح جماعة ، وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد

ولم يقصد التشريع .

الاستحبابي ، كما في غيرهما .

ومما ذكرنا يظهر : لزوم الحاق المعادة جماعة بصلاتي الجمعة

والعيدين ، فإن مشروعيتها - إماما ومأموما - مقيدة بوقوعها على

صفة الاجتماع ، فلا بد من تعلق قصد كل من الإمام والمأموم بها

بالوصف المذكور ، إذ لا تشرع الإعادة منفردا وإن ائتم به غيره

خارجا بحيث كان لا يدري بذلك ، فتحققت الجماعة من حيث لم

يقصد ولا يدري .

( 1 ) بلا خلاف فيه ، ولعله من القطعيات المتسالم عليها فيما

بينهم ، كما يظهر ذلك من تتبع كلماتهم في موارد متفرقة ، كقولهم

في صلاة الجمعة : أنه إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام ، وما ذكروه

في تشاح الإمامين من المرجحات ، وما إذا حدث للإمام حادث ،

من تقدم أحد المأمومين وقيامه مقام الإمام ، وغير ذلك من الأبواب

المناسبة ، مما يظهر من ذلك كله مفروغية الحكم عندهم .

ويقتضيه - مضافا إلى ما عرفت ، وإلى أصالة عدم المشروعية

أنه في فرض التعدد لا يخلو الحال من اقتداء المأموم بكل واحد

منهما مستقلا وبنحو العام الاستغراقي ، أو بكليهما معا على سبيل

العام المجموعي ولا ثالث ، وشئ منهما لا يتم :