كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٦٥

اعتبار نية الائتمام من المأموم في تحقيق الجماعة في حقه

وعلى الجملة : إن الإمام لا يمكنه أن يجعل نفسه إماما لعدم

كونه فعله ، وإنما تتحقق الإمامة بواسطة اقتداء الغير ، وهو

فعل غيره وخارج عن تحت قدرته ، ولا يعقل تعلق القصد بفعل

غير مقدور .

أقول : إذا فرضنا توجه الأمر نحوه جماعة بصفة الاجتماع ،

بحيث كان لهذا الوصف دخل في تعلق الحكم كالأمر بإقامة مجلس

العزاء أو الصلاة جماعة كان الوجوب المتعلق بكل فرد مشروطا

لا محالة بحضور الآخرين وتهيؤهم ، للارتباطية الملحوظة في هذا

الفرض ، كما يفصح عنه ما ورد في بعض روايات صلاة الجمعة من

الأمر بإقامتها إذا وجدوا من يخطبهم . وقوله ( ع ) : " إذا اجتمعوا

سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم " فالوجوب المتوجه إلى كل

فرد بما فيهم الإمام مشروط حدوثا بتحقق الاجتماع وحضور الباقين

وتهيؤهم ، كما أنه مشروط بقاءا بالايتمام خارجا وانعقاد الجماعة .

ولا ريب في أن هذا القيد كما كان شرطا للوجوب يكون شرطا

للواجب أيضا ، نظير الزوال بالإضافة إلى الظهرين فإن الواجب هي

الحصة الخاصة من الطبيعة ، وهي الواقعة بين الزوال والغروب ،

ولذلك ليس لأحد ايقاعهما اختيارا بعد الغروب ، بدعوى كون

الزوال قيدا للوجوب فقط . وفي المقام يكون الواجب على الإمام

كالمأموم الحصة الخاصة من الصلاة ، وهي الواقعة مقارنة لصلاة

الآخرين ، الموصوفة بالجماعة ، ومن الواضح : لزوم قصد هذه الحصة

الخاصة المفروض كونها لا غيرها مصداقا للمأمور به في تحقق عنوان

الامتثال والإطاعة بالإضافة إلى الأمر الوجوبي كالجمعة والعيدين أو