كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٥

حكم الاقتداء في صلاة الاحتياط بمثلها

حكم الاقتداء في صلاة الاحتياط بمثلها

فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة

الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص

صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط

مشتركا بين الإمام والمأموم .

الاحتياط ، كما لو صلى كل منهما منفردا ، وحصل لكل منهما

الشك بين الثلاث والأربع مثلا وأراد أحدهما الاقتداء بالآخر في

صلاة الاحتياط . وذلك لعين ما تقدم في وجه المنع آنفا ، من

البطلان على التقديرين .

بل لو فرض علم المأموم بصحة صلاة الإمام وعدم النقص فيها

كان عدم جواز الايتمام به حينئذ أظهر لعلمه بلغوية تلك الركعة ،

فكيف يقتدي بها ؟

وأما لو كان الايتمام من أول الأمر ، كما لو حصل الشك بين

الثلاث والأربع لكل من الإمام والمأموم ، فوجب عليهما صلاة

الاحتياط ، لفرض عدم حفظ واحد منهما كي يرجع الآخر إليه ،

فلا يبعد - حينئذ - عدم صحة الاقتداء في صلاة الاحتياط

أيضا ، فإن الايتمام حينئذ وإن لم يكن في الأثناء كما كان

كذلك في الفرض السابق فلا إشكال من هذه الجهة ، إلا أن المستفاد

من أدلة ركعات الاحتياط ، ك‍ :

موثقة عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شئ من

السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك