كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٤

عدم جواز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط

عدم جواز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط

( مسألة 5 ) : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة

الاحتياط في الشكوك ( 1 ) . والأحوط ترك العكس أيضا ( 2 )

وإن كان لا يبعد الجواز بل الأحوط ( 3 ) ترك الاقتداء

لعدم الدليل عليه . بل عرفت فيما سبق الاشكال في مشروعية الجماعة

في صلاة الطواف بنفسها ، فضلا عن الاقتداء في غيرها بها أو

بالعكس ، لعدم معهودية ذلك بين المسلمين ، ولم ينقل هو أيضا

عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد المعصومين ( ع ) بل ولا من أصحابهم ،

فهذا الالتزام بالترك الكلي كاشف عن عدم مشروعية الجماعة كذلك

وإلا فما الموجب لهذا الالتزام ؟ مع ما هو الثابت من فضيلة الجماعة .

وبذلك يرفع اليد عن اطلاق صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة

في صدر المبحث ، وإن كان مقتضى القاعدة الحكم بالجواز لولا

ذلك عملا بالاطلاق ، كما أشرنا إليه سابقا .

( 1 ) لعدم الجزم بوجوب تلك الصلاة ، إذ على تقدير عدم النقص

فهي نافلة ولا جماعة في النافلة ، فلم تحرز صحة الاقتداء بها .

( 2 ) بل هو الأظهر ، فلا يصح الاقتداء في صلاة الاحتياط بمن

يصلي اليومية جزما ، لأن هذه الصلاة إما فريضة متممة للنقص

أو نافلة ، والجماعة غير مشروعة على التقديرين ، أما الأول فلعدم

صحة الاقتداء في الأثناء ، وأما الثاني فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة .

( 3 ) بل هو الأقوى فيما إذا كان الايتمام في خصوص صلاة