كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٠

جواز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الأخرى

والقصر والتمام ( 1 ) بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء

مصلى الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلى الظهر أو العصر

وكذا العكس . ويجوز اقتداء المؤدى بالقاضي والعكس

فإن ايتمام المؤدي بالقاضي يكون في صلاة الفريضة لا محالة ، فيشمله

العموم المذكور .

ويتوجه عليه : إن العموم الذي تضمنه الصحيح عموم افرادي ،

بمعنى شمول الحكم بالاستحباب لكل فرد من أفراد الفريضة ، ومنها

صلاة القضاء ، فتشرع فيها الجماعة أيضا ، لكن حالات هذا الفرد

من كون المأموم مؤديا والإمام قاضيا وبالعكس ، غير مشمولة

للعموم ، لعدم كون الحالات والخصوصيات المذكورة مفردة ، كما

لا يخفى .

نعم : لا بأس بالتمسك بالاطلاق الأحوالي للصحيحة ، بتقريب

أن الظهر - مثلا - فرد من الفريضة فيشملها عموم الصحيحة لا محالة

ومقتضى اطلاق الدليل هو عدم الفرق بين ما إذا كان الإمام مؤديا

أيضا أم كان قاضيا .

( 1 ) أشرنا في صدر المسألة إلى أن الحكم في الجميع من المتسالم

عليه ، وقد نسب الخلاف في المقام إلى والد الصدوق ( قده ) ، وهو

عدم الجواز مع الاختلاف بين الإمام والمأموم سفرا وحضرا . ولكن

النسبة غير ثابتة ، وقد تنظر في صدقها بعضهم كما عرفته سابقا .

وعلى كل حال فلا دليل على ذلك ، بل الدليل على خلافه ، وهو :