كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

حكم إعادة المنفرد صلاته جماعة

الأمر وعدم احتمال الخلل .

وأما إعادتها جماعة مأموما أو إماما فلا اشكال في جوازها بل استحبابها

فيما إذا صلى الأولى منفردا لقيام الدليل المعتبر على كل منهما .

أما في المأموم فدلت عليه صحيحة هشام بن سالم في الرجل يصلي

الصلاة وجده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة

إن شاء ( 1 ) . والمراد بالفريضة القضاء لا تلك الصلاة الأدائية ،

والقرينة على ذلك أمران : أحدهما موثقة إسحاق بن عمار قال قلت

لأبي عبد الله ( ع ) : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل واجعلها

لما فات ( 2 ) .

ثانيهما : القرينة العقلية لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال

بالامتثال وأن الفريضة لا تناط بالمشية ولا يمكن تعليقها عليها كما

تعرضنا لذلك في مبحث الاجزاء لسقوط الأمر بمجرد الامتثال ،

إذ الانطباق قهري وجداني والاجزاء عقلي فلا يبقى معه أمر كي

يبدل بامتثال آخر ، ومن الضروري تقوم الامتثال بوجود الأمر .

فمن المستحيل اختيار المكلف في التبديل كي يعلق على مشيته في

قوله ( ع ) : ( ويجعلها الفريضة إن شاء ) فليس المراد أنه يجعلها

تلك الفريضة الأدائية قاصدا بها أمرها السابق بل المراد أنه مخير

بين أن ينوي بها الفريضة القضائية ، أو الصلاة المعادة بقصد الأمر

الاستحبابي المتعلق بها بهذا العنوان لا الأمر الوجوبي الأول وإلا كان

من التشريع المحرم .

( 1 ) الوسائل : باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .