كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٨

جواز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الأخرى

والقضاء ( 1 ) .

الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " ( 1 ) .

وصدرها يدل على جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، الذي تأتي

الإشارة إليه قريبا .

ونحوها : صحيحة الحلبي ( 2 ) .

ويطرد الحكم في العشائين - في الأصل والعكس - بالقطع بعدم الفصل .

( 1 ) ويدل على صحة الايتمام في القضاء بمثله الصحاح الكثيرة

الحاكية لقصة رقود النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن صلاة الفجر ، ثم

قضاءها بهم جماعة ، بعد التحول من مكانه ، وقد تقدم ذكرها .

وقد عرفت : أن الاستشكال في أصل القصة لا ينافي تصديق الروايات

المذكورة في هذا الحكم ، فلا موجب لطرحها من هذه الجهة .

وفي الاقتداء في القضاء بالأداء ، صحيحة عبد الرحمن بن أبي

عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نسي صلاة حتى

دخل وقت صلاة أخرى إلى أن قال : وإن ذكرها مع إمام في صلاة

المغرب أتمها بركعة ، ثم صلى المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها " ( 3 ) .

فقد دلت على العدول - عند الايتمام بمن يصلي الحاضرة - إلى

الفائتة ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ما كانت الفائتة المنسية

موافقة مع الحاضرة في الجهر والاخفات ، كما لو كانت مخالفة معها

( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 2 .