كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٧

جواز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الأخرى

والصحيحة لا بد من حملها ، إما على التقية ، لموافقتها لما هو الأشهر

من مذاهب العامة كما أفاده صاحب الوسائل ( قده ) . أو على أن

الإعادة كانت لأجل وقوف المرأة بحيال الرجل . وكيفما كان فهذا

القول لا اعتبار به بوجه .

ثم لا يخفى : أن مقتضى القاعدة في كل مورد شك في الصحة

من جهة احتمال اعتبار الاتحاد في جهة من الجهات هو الحكم بالفساد

لاطلاق دليل اعتبار القراءة ، كقوله ( ع ) : " لا صلاة إلا بفاتحة

الكتاب " . واطلاق أدلة الشكوك ، فإن الخارج عنها هي الجماعة

الصحيحة ، فمع الشك في صحتها ومشروعيتها كان المحكم هو الاطلاق

المذكور إلا أن الظاهر هو عدم وصول النوبة إلى الشك ، ولا في

مورد واحد ، لوفاء النصوص بالحكم في الصحة في الجميع .

أما في صورة الاختلاف بينهما سفرا وحضرا فتأتي الإشارة إلى

دليله قريبا .

وأما الاختلاف بينهما ظهرا وعصرا ، ففي الاقتداء ظهرا بمن

يصلي العصر تدل عليه صحيحة حماد بن عثمان قال : " سألت أبا

عبد الله ( ع ) عن رجل إمام قوم ، فصلى العصر وهي لهم الظهر

قال : أجزأت عنه ، وأجزأت عنهم ، ونحوه موثقة أبي بصير ( 1 ) .

وفي الاقتداء عصرا بالظهر ، يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم

عن أبي جعفر ( ع ) قال : " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور

فليتم صلاته ركعتين ، ويسلم . وإن صلى معهم الظهر فليجعل

( 1 ) الوسائل : باب 53 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 4