كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

عدم جواز الاقتداء بالامام إذا لم يعلم أنه يصلى الفريضة أو النافلة

جواز الاقتداء بالعدول إذا صدر منه ذنب بعد التوبة

( مسألة 4 ) : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة

خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ( 1 ) ، فيخرج

عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة .

عدم جواز الاقتداء بالامام إذا لم يعلم أنه يصلى الفريضة أو النافلة

( مسألة 5 ) : إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من

اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا

احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ،

وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من

الخمس ، أو أنها أداء أو قضاء ، أو أنها قصر أو تمام

لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب احراز ذلك قبل الدخول

كما لا يجب احراز أنه في أي ركعة كما مر .

( 1 ) لا ريب في عدم جواز الصلاة خلفه بعد ارتكاب الكبيرة

ما لم يتب ، إلا أن ما أفاده ( قده ) من اشتراط بقاء الملكة مع

التوبة مبني على تفسير العدالة بالملكة النفسانية وهذا لم يثبت كما

تعرضنا له في محله عند التكلم حول تحقيق معنى العدالة ، حيث قلنا

أنها عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشرع ، وعدم الانحراف

عن الطريقة المستقيمة يمنة وشمالا ، وأما اعتبار الملكة فإن أريد بها

هذا المعنى فلا كلام ، وإن أريد بها معنى آخر على حد ساير

الملكات فلم يقم عليه أي دليل .

وعليه فالعادل بارتكابه الذنب قد خرج عن الجادة المستقيمة وسلك

غير الشريعة القويمة فهو غير متصف بهذه الصفة وقتئذ ، وبمجرد التوبة