كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٦

جواز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الأخرى

صدق هذه النسبة ، وفي نسبة ما يأتي عن والده ( قده ) أيضا .

بل قال بعضهم : إنه على تقدير صدق كلتا النسبتين فهما شاذان وعلى

خلاف الاجماع . وكيف كان فالمتبع هو الدليل ، فما هو الذي يمكن

أن يستند إليه الصدوق ( قده ) على تقدير صدق النسبة ؟

احتمل الشهيد ( قده ) في الذكرى : أن يكون مستنده اعتبار

الترتيب بين الظهر والعصر ، فإنه لو اقتدى في عصره بظهر الإمام

فكأنهما وقعا معا ، مع أن العصر بعد الظهر ، فيختل بذلك الترتيب بينهما .

لكنه احتمال ضعيف ، كما صرح به ( قده ) أيضا ، فإن

الترتيب بين الصلاتين معتبر بالإضافة إلى كل شخص ، لا كل شخص

وغيره فعصر المأموم مترتبة على ظهره لا على ظهر الإمام ، كما هو

واضح جدا . بل لا يحتمل - عادة - استناد الصدوق إلى هذا الوجه

الاعتباري ، الضعيف غايته .

وربما يتخيل : إن نظره ( قده ) في ذلك إلى صحيحة علي بن جعفر :

" أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن إمام كان

في الظهر ، فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر

هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد

كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة

صلاتها " ( 1 ) .

ولكنها كما ترى ، فإن مفادها عكس ما هو المنسوب إليه ،

لدلالتها على البطلان في المورد الذي حكم فيه بالصحة استثناءا .

وعلى الجملة : فلم يظهر المستند لما ذهب إليه الصدوق ( قده )

( 1 ) الوسائل : باب 53 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .