كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

جواز امامة النساء لمثلهن

( عليه السلام ) يقول قال أبي قال علي ( ع ) كن النساء يصلين مع

النبي ( ص ) وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق

المئزر ( 1 ) فإن أمره ( ص ) بعدم رفع رؤوسهن قبل الرجال مخافة

انكشاف العورة يقتضي وقوفهن خلف الرجال ، إذ لو كن بحيالهم

لم يلزم منه هذا المحذور .

وعلى الجملة : فمقتضى الجمود على النصوص المتقدمة بأجمعها أن

الحكم المذكور فيها لو لم يكن أظهر فلا ريب أنه أحوط لزوما ،

إذ ليس بإزائها عدا شهرة القول بالاستحباب بين الأصحاب ومثلها

لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر النص .

هذا كله فيما إذا كان الإمام رجلا .

جواز امامة النساء لمثلهن

وأما إمامة النساء لمثلهن فقد مر جواز ذلك على كراهة في غير

صلاة الجنازة ، أما فيها فلا كراهة أيضا ، وقد عرفت أن أكثر

الروايات الواردة في ذلك مقيدة بوقوف الإمام وسطهن وأنها لا تتقدمهن

وهذا مما تمتاز به جماعة النساء على الرجال ، ومقتضى التحفظ على

ظاهر الأمر أنه واجب وشرط في الصحة ، ولا فرق في ذلك بين

الواحدة والأكثر .

هذا ولا حاجة إلى التعرض لبقية ما ذكره الماتن من المستحبات

والمكروهات ، وينبغي صرف عنان الكلام إلى المسائل التي ذكرها

في المقام .

( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 .