كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

وجوب وقوف المأموم إذا كان امرأة خلف الامام

شاهد على ما استظهرناه ( 1 ) . فمن المقطوع به أن الرواية لا ارتباط

لها بباب الجماعة أصلا وإن عنون الباب صاحب الوسائل بما عرفت .

وعليه : فلا موجب لرفع اليد عن تلك الروايات الظاهرة في

الوجوب . وكيفما كان فالجمود على ظاهر هذه النصوص لو لم يكن

أقوى فلا ريب أنه أحوط .

وجوب وقوف المأموم إذا كان امرأة خلف الامام

ومنها : أي من الفروع ما أشار إليه الماتن ( قده ) بقوله : ولو

كان المأموم امرأة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون

سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه . أما الوقوف على الأيمن

محاذيا سجودها للركبة فتدل عليه صحيحة هشام بن سالم : " الرجل

إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبته " ( 2 ) . وأما

محاذيا للقدم الذي يختلف عن ذلك بمقدار شبر تقريبا فتدل عليه

موثقة فضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أصلي

المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم يكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء

قدميك ( 3 ) ومقتضى الجمع العرفي حمل الأمر فيهما على الوجوب

التخييري هذا .

ويجوز لها الوقوف خلفه بحيث تكون وراءه كما تدل عليه موثقة

( 1 ) ولكن يبعده خلو المجامع الفقهية عن عد ذلك من مكروهات مكان المصلي ولو احتمالا ، مضافا إلى أن تحويل غير المأموم عن مكانه تصرف في سلطانه من غير مسوغ ظاهر ، فما صنعه صاحب الوسائل تبعا للمشايخ الثلاثة من ذكر الرواية في أبواب الجماعة لعله هو الأصح . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 9 . ( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .