كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

لزوم وقوف المأموم الواحد إذا كان رجلا عن يمين الامام

ونحن : وإن ناقشنا المشهور في انجبار ضعف السند بالعمل لكن

الظاهر عدم الاشكال في عدم انجبار الدلالة بعملهم .

وبعبارة أخرى : النزاع بيننا وبين المشهور في الانجبار وعدمه

إنما هو من حيث السند ، وأما من ناحية الدلالة فالظاهر اطباق

الكل على أن مخالفة المشهور مع الظهور لا يستوجب سقوط الظاهر عن

الحجية . فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر الأمر في الوجوب الوارد

في هذه الروايات وإن حمله الأصحاب على الاستحباب من غير وجه

ظاهر ، والروايات كثيرة وفيها الصحيحة .

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : " الرجلان

يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا

خلفه " وروايته الأخرى التي رواها الصدوق عنه عن أبي جعفر ( ع )

أنه سأل عن الرجل يؤم الرجلين ؟ قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما

وعن الرجلين يصليان جماعة ، قال : نعم يجعله عن يمينه ( 1 ) وقد

عبر عنها بالصحيحة في كلام غير واحد ، وليس كذلك لضعف

طريق الصدوق إلى ابن مسلم كما مر مرارا .

وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) أنه

كان يقول : المرأة خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل

صفا إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه ( 2 ) إلى غير ذلك

من الأخبار . وقد عرفت أن رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في

الوجوب يحتاج إلى الدليل ، فإن العبادة توقيفية ولم تثبت المشروعية

( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 .