كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

تشاح الأئمة في الإمامة ومرجحاتهم

أولوية الامام الراتب من غيره

( مسألة 17 ) : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة

من غيره ( 1 ) وإن كان غيره أفضل منه لكن الأولى له

تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره

المأذون في الصلاة ، وإلا فلا يجوز بدون إذنه ، والأولى

أيضا تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي

له في الصفات .

تشاح الأئمة في الإمامة ومرجحاتهم

( مسألة 18 ) : إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة

لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما

أحيانا الذي هو محل الكلام في المقام . ولا ينبغي الاشكال في جواز

التصدي وعدم البطلان في المقام فيما إذا لم يتفق تلك الأمور .

فالعمدة في الجواز هو الأصل كما عرفت .

نعم : ليس للإمام ترتيب أحكام الجماعة كرجوعه إلى المأموم

لدى الشك ، إذ بعد علمه بعدم الأهلية فهو يرى بطلان الجماعة

فكيف يسوغ له ترتيب آثارها ، فإنه منفرد واقعا وإن كان إمام

الجماعة ظاهرا . فما دل على أنه لا شك للإمام إذا حفظ عليه من

خلفه غير شامل للمقام بلا كلام .

والمتحصل : من جميع ما قدمناه أن الأقوى جواز تصدي من

لا أهلية له للإمامة ولا شئ عليه وإن رتب المأمومون آثار الجماعة

غير أنه بنفسه لا يرتب تلك الآثار .

( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية الفصل