كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

حكم التصدي للإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة

فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة ، فقال : إن كان

الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل ( 1 ) دل بمقتضى

المفهوم على عدم جواز الإمامة لمن يرى أن بينه وبين الله طلبة وإثم .

وفيه : أن دلالة الرواية وإن لم يكن بها بأس في حد نفسها مع

قطع النظر عن القرائن الخارجية المقتضية لفساد هذا الاعتقاد ، وقد

كان المرحوم السيد القمي ( قده ) يقول إن من يرى من نفسه أنه

غير مأثوم ، وليس بينه وبين الله طلبة وإثم فهو غبي قاصر ، ولا يكاد

يدعيه العاقل .

إلا أن السند ضعيف جدا أولا : لجهالة طريق ابن إدريس إلى

الكتاب . وثانيا : إن السياري بنفسه ضعيف لا يعتمد عليه ولا على كتابه .

وأخرى . بأن الجماعة تتضمن أحكاما من رجوع المأموم إلى الإمام

لدى عروض الشك وإن كان مبطلا واغتفار زيادة الركن ، ولا جماعة

مع علم الإمام بعدم الأهلية لأنها من الشرائط الواقعية كما مر .

فصلاة المأموم باطلة عند اتفاق هذه الأمور . وحيث إن البطلان مستند

إلى الإمام لكونه السبب في ايجاده بتقمصه الإمامة عالما بعدم اللياقة

وفساد الجماعة فيحرم لحرمة التسبيب إلى الحرام كارتكابه .

ويندفع : بأن الكبرى أعني حرمة التسبيب إلى الحرام كمباشرته

فيما إذا كان الفعل محرما على الكل وإن كانت مسلمة فلا يجوز تقديم

الطعام النجس إلى الغير ليأكله بلا اشكال ، لكن الصغرى ممنوعة

فإن التصدي للإمامة ليس إلا مقدمة اعدادية لبطلان الصلاة إذ ليس

هو سببا للائتمام فضلا عن البطلان غاية ما هناك أن الإمام يجعل

( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 .