كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

موارد مشروعية الجماعة في النوافل

جماعة ( 1 ) ، والفريضة المتبرع بها من الغير ، والمأتي بها

عادل " ( 1 ) .

نعم ورد في بعضها : " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين

- إلى أن قال - : وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة " ( 2 ) .

ويستكشف من ذلك كله : أن الجماعة معتبرة في المرتبة الفاصلة

من هذه الصلاة . وعلى الجملة : فهذه الصلاة مما لا يخرج عن

عنوان كونها ( فريضة ) وإن اتصفت باستحباب عند فقد شرائط

الوجوب ، فهي فريضة يستحب الاتيان بها ، كما هو الحال في الحج

فإنه فريضة ، لكنه يتصف بالوجوب عند تحقق شرائطه ، ومستحب

لدى فقدها .

وعليه فيشملها قوله ( ع ) في صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة ( 3 ) :

" ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة " إذ بعد

كونها من مصاديق الفريضة كما عرفت تندرج في عموم الصحيحة

الدالة على استحباب الجماعة في الفرائض ، وليست هي من النوافل

ليكون خروجها استثناءا أو تخصيصا في أدلة المنع ، وإنما هو خروج

بالتخصص فإن المراد بالفريضة هي ما كانت كذلك في الجملة وفي

أصل التشريع ، لا مطلقا .

( 1 ) مما ذكرناه في صلاة العيدين يظهر الحال فيها وفي التي تليها

( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة العيد . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 3 ) تقدمت في ص 11 .