كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

هل تجوز امامة الاعرابى أم لا ؟

بالعموم من وجه وتساقطهما فيرجع حينئذ إلى أصالة عدم المشروعية

ولا مجال للجمع بالحمل على الكراهة في مثل ذلك كما لا يخفى .

فيلتزم بأن المحدود في زمان ممنوع عن الإمامة دائما لمثله ولغيره

وإن تاب وأصبح عادلا ، ولا بعد في ذلك فإن المحدودية منقصة شرعية

تسقطه عن الأنظار ، ويوصف صاحبها بالعيب والعار ، ولا كرامة

له في أعين الناس ، ولا يرضى الشارع بتصدي من هذا شأنه لمنصب

الإمامة وزعامة الجماعة ، فهو من هذه الجهة نظير ابن الزنا الممنوع

عن اشغال هذا المنصب وإن كان في غاية الورع والتقى لاشتراكهما

في النقص ، غايته أن النقص فيه طبيعي ذاتي وفي المقام لسبب

اختياري وهذا لا يكون فارقا في مناط المنع .

هل تجوز امامة الاعرابى أم لا ؟

وأما الأعرابي فالمنسوب إلى جماعة من القدماء المنع عن إمامته

مطلقا ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه إلا من الحلي ، والمشهور بين

المتأخرين الكراهة ، وفصل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز ولغيره

فلا يجوز ، وهذا هو الأظهر كما ستعرف .

والأخبار الواردة في المقام عمدتها صحيحتا أبي بصير وزرارة قال

( عليه السلام ) في الأولى : " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال

المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي " . وفي الثانية

لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد

الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ، ( 1 ) وما عداهما من النصوص

فهي ضعيفة سندا وبعضها دلالة .

منها : رواية عبد الله بن طلحة النهدي عن الصادق ( عليه السلام ) :

( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ، 6 .